ذكرت جريدة إلكترونية إسبانية أن قرار قاضي المحكمة الوطنية٬ وهي أعلى هيئة قضائية في إسبانيا٬ متابعة قادة "البوليساريو" ومسؤولين جزائريين سامين بتهمة الإبادة يشكل "ضربة قوية لصورة " هذه الحركة الانفصالية في إسبانيا.

وأشارت الجريدة إلى أن قرار القاضي الإسباني بابلو روز اتخذ بعد التأكد من الشروط القانونية المطلوبة التي تخول المشتكين حق رفع دعوى قضائية ضد هؤلاء المسؤولين في " البوليساريو" ومن أن التهم الواردة في الدعوى من اختصاصه.

وقالت "إل امبرسيال" استنادا إلى المحامي خوصي مانويل روميرو المكلف بالدفاع عن الضحايا إن قاضي المحكمة الوطنية سيبدأ الآن بالمطالبة ببيانات 28 متهما والضحايا الصحراويين الثلاثة الذين تقدموا بالدعوى٬ فضلا عن الشهود المحتملين.

وقبلت المحكمة العليا الدعوى التي رفعها صحراويون ضد قادة ب" البوليساريو" ومسؤولين جزائريين سامين متهمين ب"الإبادة والاغتيال والجرح والاعتقال غير القانوني والإرهاب والتعذيب والخطف" وبارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري منذ سنة 1979.